به نقل از «فارس»

القاصی‌مهر: شهرداری و وزارت راه باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۲۲۸۶

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی اظهار کرد: در طی سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب و یا ریزش یا انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه‌ها و توجه مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهر‌ها است و دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: براساس دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضایی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت. 

القاصی گفت: طرحی تحت عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش نشانی تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه بندی شدند.

وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود. 

القاصی اظهار کرد: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به ویژه در ساختمان‌های تجاری و یا حتی بعضا پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور ماموران فراجا جهت تامین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضایی صرفاً جهت حضور ماموران برای تامین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر ماموران شهرداری صادر می‌شود. 

وی گفت: آنچه که مهم است در قوانین موضوعه هیچ گونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضایی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.

القاصی تصریح کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم بندی و احصاء کرد. 

وی در خصوص ساختمان‌های تجاری گفت: در حالیکه بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود، اما به دلایل زیر عمده آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان‌ها رخ می‌دهد:

الف) فقدان قانون مناسب جهت الزام صاحبان مدیران ه‌برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقاء ایمنی

ب) استجاری بودن اغلب این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستاجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، عدم امکان تخریب و نوسازی توسط مستاجر و بعضاً عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضایی و مشکلات و مسائل ناشی از آن. 

ج) اشتغال تعداد کثیری از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیل کردن آن‌ها.

رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساختمان‌های اداری، مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس اظهار کرد: در این ساختمان‌ها عمدتاً به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز اقداماتی جهت اصلاح وضعیت و ایمن سازی این قبیل ساختمان‌ها صورت نمی‌گیرد. 

وی افزود: گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن موجود است. 

القاصی در خصوص ساختمان‌های مسکونی، بیان کرد: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل فقدان قوانین مناسب و همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه کردن ساختمان‌ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی‌شود.

وی افزود: با وجود ضعف و خلا قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و همچنین اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قوانین همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته است، اما این همکاری بعضاً تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها در پی داشته است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کردند در حالیکه خود هم مسولیت قانونی دارند و هم باید پاسخگو باشند و باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی مهر خانه های نا ایمن رئیس کل دادگستری استان تهران ساختمان های ناایمن ساختمان های تجاری ساختمان ها شهر تهران عدم امکان رفع خطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۲۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.